منطقة المثلث الذهبي أكثر المناطق ثراء في مصر

• Rabab Ahmed
• 10/07/2020
• 242
• 2,651

تعتبر منطقة المثلث الذهبي أغنى المناطق الاقتصادية في مصر، وذلك لأحتوائها على العديد من المعادن الغنية مثل الحديد والنحاس والذهب والفوسفات، وتعمل الحكومة المصرية جاهدة على تطوير منطقة المثلث الذهبي، ومنطقة المثلث الذهبي غنية بالمعادن المعدنية وغير المعدنية وفقاً لما جاء في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري في تقرير إنفوجرافيك، والذي أشار أيضاً إلى أن المثلث الذهبي يحتوي على معادن تقدر بنسبة 75% من إجمالي الموارد المعدنية في مصر، ويحتفظ باحتياطي الفوسفات في مصر، مما يجعل الطريق مفتوح للعديد من الفرص الاستثمارية في بناء مصانع جديدة في مختلف المجالات. 

 موقع منطقة المثلث الذهبي: 

يقع المثلث الذهبي في أبو طرطور على أطراف محافظة قنا في صعيد مصر، وهو موطن لمنطقة تعدين غنية باحتياطات الفوسفات التي تقدر بنحو مليار طن، تعتبر منطقة المثلث الذهبي في المنتصف بين محافظة البحر الأحمر شرقاً ومحافظة قنا غرباً بواجهة بحرية بطول 80 كيلو متر بما يعادل 50 ميلاً؛ فهي تقع على الطريق الساحلي الذي يربط الحدود الشرقية لمصر من الشمال وصولاً إلى الحدود الجنوبية.

و تمتد بين حدود مدينة سفاجا شمالاً وحدود مدينة آل القصير جنوباً وغرباً، وتمتد مساحة المثلث الذهبي على 155 كيلو متراً مربعاً بما يعادل 60 ميلاً مربعاً حتى حدود قنا، تحتل المنطقة موقع حيوي؛ فهي تطل على البحر الأحمر مما يتيح الوصول إلى دول الخليج وشرق آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى ارتباطها بوسط وجنوب إفريقيا عبر موانئ أسوان على الشاطئ وعبر نهر النيل، وهي تعتبر من المشاريع المهمة والرئيسية التي تركز عليها الحكومة المصرية من أجل خدمة الاقتصاد المصري في البلاد. 

الأهمية الاقتصادية لمنطقة المثلث الذهبي: 

تعتبر المنطقة من أهم المناطق التي سوف تخدم الاقتصاد المصري وتعمل على انعاشه ودفعه إلى الأمام، حيث أن مشروع التنمية سوف يشمل مختلف القطاعات بما فيها الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة؛ فالمنطقة تُعد ذات قيمة خاصة للسياحة؛ فهي تقع على طول طريق الحج القديم إلى مكة المكرمة والتي تضم بها الكثير من المواقع التاريخية على طول الطريق، حيث أنه من الناحية الزراعية يعتبر وادي قنا الممطر أوسع وادي في مصر ويشمل العديد من الأراضي الشاسعة التي تصلح للزراعة، وهو مناسب بشكل كبير وخاص لمشاريع الاستزراع المائي وبالأخص منطقة سفاجا التي تحتوي على مجموعة متنوعة من الأسماك. 

تعتمد الحكومة بشكل أكبر على صناعة التعدين من أجل استغلال الإمكانيات الاقتصادية لمنطقة المثلث الذهبي؛ فهي تعتبر الأغنى في مصر من حيث المعادن المعدنية وغير المعدنية مثل الجرانيت والذهب والنحاس والفضة والحديد، وتوفر المنطقة فرص لأستغلال الفوسفات للأسمدة والمواد الخام للأسمنت المنتج من الحجر الجيري وخام الذهب وإنتاج البترول من الصخر الزيتي، ومصر تتطلع دائماً إلى تعزيز اقتصادها من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي من أجل إعادة إطلاق النمو، وتعتبر المنطقة أحدى المشاريع الرئيسية لجذب تلك الرأس المال الأجنبي.

انتشار الأفيون في منطقة المثلث الذهبي:

أشارت تقارير للأمم المتحدة في ديسمبر أن إنتاج الأفيون في المثلث الذهبي قد تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2006، حيث بلغت تجارة المخدرات غير المشروعة في المنطقة حوالي 16.3 مليار دولار، وقد أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مسح الأفيون في جنوب شرق آسيا إن منطقة المثلث الذهبي قد أنتجت 762 طناً من الأفيون في عام 2014، مما ينتج ما يقارب 76 طناً من الهيروين. 

ونجد أن أفغانستان اليوم لديها أكبر مزارع لخشخاش الأفيون في العالم حيث أن المثلث الذهبي كان هو الأكبر، إلى أن أدت جهود الاستئصال في أواخر التسعينيات إلى تدهور الزراعة، وعلى الرغم من ذلك استمر الإنتاج في الارتفاع مرة آخرى وذلك بسبب تحسين البنية التحتية للنقل بالإضافة إلى زيادة عدد مستخدمي الهيروين في البلدان المجاورة.

مشروع المستقبل في منطقة المثلث الذهبي: 

في عام 2017 أدى القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص منطقة المثلث الذهبي إلى حدوث طفرة في تنمية منطقة الصعيد وخاصة في مجالات التعدين؛ فالمشروع يمثل مستقبل تنموي كبير ومشرق في صعيد مصر، كما أنه يعتبر ركيزة تنموية متنوعة لدعم الاقتصاد المصري؛ فهي منطقة من أغنى مناطق الشرق الأوسط بالمعادن الثمينة والتي تكلف 2.3 مليون دولار واستثمارات تقارب 16 مليون دولار، ويوجد توقعات أن المشروع قد يخفف من حدة الفقر والبطالة وخلق العديد من الوظائف الشاغرة، بالإضافة إلى أن مشروعات إنشاء طرق جديدة في صعيد مصر والبحر الأحمر وقنا وسفاجا والمنيا ورأس غارب وميناء سفاجا سوف تساهم في نجاح المشروع.

ومن أجل توفير متطلبات الطاقة بأسعار مناسبة وتسهيل شروط التعاقد لابد من ضرورة متابعة السياسات السليمة لعملية تخصيص الأراضي، وتعتبر عملية الدعاية والترويج لتلك المشاريع يمكن أن تكون من خلال تقديم مقترحات للمستثمرين، ويوجد في مصر 126 منطقة صناعية على مستوى البلاد وسوف تقوم بزيادة ذلك العدد في المستقبل من خلال إضافة المزيد من المناطق الصناعية أو المناطق الاقتصادية الجديدة مثل منطقة قناة السويس الاقتصادية أو المثلث الذهبي الاقتصادي، ووفقاً لتصريحات وزيرة الاستثمار فإن المشروعان العملاقة الموجودة حالياً والتي لها أهمية كبيرة هي العاصمة الإدارية الجديدة والمثلث الذهبي ومليون ونصف فدان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودمياط الجديدة للأثاث؛ فتلك المشاريع الضخمة تعمل كحافز قوي لدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام؛ فقد قامت الحكومة المصرية بتقديم الأموال بشكل أولي من أجل تطوير البنية التحتية للمشاريع الضخمة التي تم ذكرها وذلك من خلال توفير الاستثمار العام وإصدار شهادات الاستثمار كما في حالة منطقة قناة السويس الاقتصادية.