منطقة المثلث الذهبي أكثر المناطق ثراء في مصر
![]()
Rabab Ahmed- 10/07/2020
- 88
- 2,497
موقع منطقة المثلث الذهبي:
يقع المثلث الذهبي في أبو طرطور على أطراف محافظة قنا في صعيد مصر، وهو موطن لمنطقة تعدين غنية باحتياطات الفوسفات التي تقدر بنحو مليار طن، تعتبر منطقة المثلث الذهبي في المنتصف بين محافظة البحر الأحمر شرقاً ومحافظة قنا غرباً بواجهة بحرية بطول 80 كيلو متر بما يعادل 50 ميلاً؛ فهي تقع على الطريق الساحلي الذي يربط الحدود الشرقية لمصر من الشمال وصولاً إلى الحدود الجنوبية.
الأهمية الاقتصادية لمنطقة المثلث الذهبي:
تعتمد الحكومة بشكل أكبر على صناعة التعدين من أجل استغلال الإمكانيات الاقتصادية لمنطقة المثلث الذهبي؛ فهي تعتبر الأغنى في مصر من حيث المعادن المعدنية وغير المعدنية مثل الجرانيت والذهب والنحاس والفضة والحديد، وتوفر المنطقة فرص لأستغلال الفوسفات للأسمدة والمواد الخام للأسمنت المنتج من الحجر الجيري وخام الذهب وإنتاج البترول من الصخر الزيتي، ومصر تتطلع دائماً إلى تعزيز اقتصادها من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي من أجل إعادة إطلاق النمو، وتعتبر المنطقة أحدى المشاريع الرئيسية لجذب تلك الرأس المال الأجنبي.
انتشار الأفيون في منطقة المثلث الذهبي:
أشارت تقارير للأمم المتحدة في ديسمبر أن إنتاج الأفيون في المثلث الذهبي قد تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2006، حيث بلغت تجارة المخدرات غير المشروعة في المنطقة حوالي 16.3 مليار دولار، وقد أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مسح الأفيون في جنوب شرق آسيا إن منطقة المثلث الذهبي قد أنتجت 762 طناً من الأفيون في عام 2014، مما ينتج ما يقارب 76 طناً من الهيروين.
ونجد أن أفغانستان اليوم لديها أكبر مزارع لخشخاش الأفيون في العالم حيث أن المثلث الذهبي كان هو الأكبر، إلى أن أدت جهود الاستئصال في أواخر التسعينيات إلى تدهور الزراعة، وعلى الرغم من ذلك استمر الإنتاج في الارتفاع مرة آخرى وذلك بسبب تحسين البنية التحتية للنقل بالإضافة إلى زيادة عدد مستخدمي الهيروين في البلدان المجاورة.
مشروع المستقبل في منطقة المثلث الذهبي:
في عام 2017 أدى القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص منطقة المثلث الذهبي إلى حدوث طفرة في تنمية منطقة الصعيد وخاصة في مجالات التعدين؛ فالمشروع يمثل مستقبل تنموي كبير ومشرق في صعيد مصر، كما أنه يعتبر ركيزة تنموية متنوعة لدعم الاقتصاد المصري؛ فهي منطقة من أغنى مناطق الشرق الأوسط بالمعادن الثمينة والتي تكلف 2.3 مليون دولار واستثمارات تقارب 16 مليون دولار، ويوجد توقعات أن المشروع قد يخفف من حدة الفقر والبطالة وخلق العديد من الوظائف الشاغرة، بالإضافة إلى أن مشروعات إنشاء طرق جديدة في صعيد مصر والبحر الأحمر وقنا وسفاجا والمنيا ورأس غارب وميناء سفاجا سوف تساهم في نجاح المشروع.
ومن أجل توفير متطلبات الطاقة بأسعار مناسبة وتسهيل شروط التعاقد لابد من ضرورة متابعة السياسات السليمة لعملية تخصيص الأراضي، وتعتبر عملية الدعاية والترويج لتلك المشاريع يمكن أن تكون من خلال تقديم مقترحات للمستثمرين، ويوجد في مصر 126 منطقة صناعية على مستوى البلاد وسوف تقوم بزيادة ذلك العدد في المستقبل من خلال إضافة المزيد من المناطق الصناعية أو المناطق الاقتصادية الجديدة مثل منطقة قناة السويس الاقتصادية أو المثلث الذهبي الاقتصادي، ووفقاً لتصريحات وزيرة الاستثمار فإن المشروعان العملاقة الموجودة حالياً والتي لها أهمية كبيرة هي العاصمة الإدارية الجديدة والمثلث الذهبي ومليون ونصف فدان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودمياط الجديدة للأثاث؛ فتلك المشاريع الضخمة تعمل كحافز قوي لدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام؛ فقد قامت الحكومة المصرية بتقديم الأموال بشكل أولي من أجل تطوير البنية التحتية للمشاريع الضخمة التي تم ذكرها وذلك من خلال توفير الاستثمار العام وإصدار شهادات الاستثمار كما في حالة منطقة قناة السويس الاقتصادية.
